1. استكمال مبادرة الأسواق الأردنية وتطوير حضورها الرقمي
تأتي فكرة توحيد العناوين والرموز الرقمية للأنشطة التجارية والخدمية استكمالًا لمبادرة الأسواق الأردنية، وتطويرًا لمسارها نحو بناء بيئة رقمية منظمة تسهّل الوصول إلى الأسواق والمحلات والمنتجات والخدمات في مختلف محافظات المملكة.
2. النطاق الوطني الأردني (.jo) أساسًا للهوية الرقمية الموحدة
فإذا كانت مبادرة الأسواق الأردنية تهدف إلى تعزيز حضور الأسواق المحلية وربط المستهلكين بالأنشطة التجارية، فإن الخطوة المكملة تتمثل في إيجاد نظام وطني موحد يمنح كل نشاط تجاري هوية رقمية واضحة، ويحدد موقعه وتخصصه ضمن منظومة مترابطة تستفيد من النطاق الوطني الأردني (.jo).
3. نظام موحد لترميز المحلات وتحديد مواقعها
تقوم الفكرة على اعتماد نظام ترميز موحد يتكون من خمسة عناصر رئيسية: رمز المحافظة، ورمز التخصص التجاري، ورمز المنطقة، ورمز الشارع، ورقم المبنى أو المحل. ويُربط هذا الرمز بصفحة إلكترونية خاصة بالنشاط التجاري ضمن منصة الأسواق الأردنية، بحيث يستطيع المستخدم الوصول إلى المحل ومعلوماته وخدماته من خلال البحث أو إدخال الرمز أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
4. تعزيز انتشار المحلات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت
من شأن هذا التكامل أن يحول الأسواق الأردنية من مجرد مساحة للتعريف بالأنشطة التجارية إلى منظومة رقمية أكثر تنظيمًا، تربط بين الموقع الجغرافي والنشاط الاقتصادي والهوية الإلكترونية، وتساعد المحلات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز ظهورها والوصول إلى عملاء جدد، دون أن تتحمل بالضرورة تكاليف إنشاء موقع إلكتروني مستقل لكل منشأة.
5. توحيد بيانات الأسواق ودعم التجارة الإلكترونية
يمكن أن يسهم النظام في توحيد بيانات المحلات، وتسهيل خدمات التوصيل، وتحسين البحث عن المنتجات والخدمات بحسب المحافظة والمنطقة والتخصص، وتهيئة المجال للتوسع مستقبلًا نحو خدمات الحجز والشراء الإلكتروني والدفع والتسويق الرقمي.
6. مراحل تنفيذ المشروع والتوسع في المحافظات
يمكن تنفيذ المشروع تدريجيًا، بدءًا بإعداد معيار موحد للرموز ، ثم تطبيقه تجريبيًا على مجموعة من الأسواق والمحلات، وصولًا إلى تعميمه على المحافظات الأردنية وفق نتائج التجربة ودقة البيانات وجاهزية البنية التقنية.
7. إنشاء دليل رقمي وطني موحد للأسواق الأردنية
إن استكمال مبادرة الأسواق الأردنية بهذه المنظومة المقترحة يفتح المجال أمام بناء دليل رقمي وطني موحد للأسواق والأنشطة التجارية والخدمية في الأردن، يقوم على قاعدة مشتركة للعناوين والرموز، ويمنح كل نشاط فرصة أوضح للظهور والوصول، ويساعد على تنظيم العلاقة بين الأسواق والمستهلكين والخدمات اللوجستية.
8. نحو بنية رقمية وطنية تخدم الاقتصاد الأردني
وبذلك تصبح المبادرة خطوة نحو تطوير بنية رقمية وطنية تخدم الاقتصاد المحلي، وتدعم التحول الرقمي، وتعزز حضور الأسواق الأردنية في البيئة الإلكترونية، من خلال الانتقال من تعدد العناوين والمنصات إلى منظومة مترابطة تقوم على الوضوح والتوحيد وسهولة الوصول.