⚖️ توضيح حول مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي
لن يتم إيقاف الحبس، ولكن يمكن تأخير الحبس بوضع أساور إلكترونية على المحكوم عليه، وذلك كما جاء في مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ. حتى الآن، لا علم لدي بما إذا كان القانون قد تم نشره في الجريدة الرسمية أم لا.
📄 نص مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي كما نشره موقع ديوان التشريع والرأي:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (10) لسنة 2013، ويعمل به بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (و) بالنص الآتي: و- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يجوز لرئيس التنفيذ قبل اتخاذ قرار الحبس أو بعده إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون التأثير على عدد أيام الحبس المحدد بموجب القانون الأصلي. تحدد الشروط والأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
🤖
نعم ✅، فهمك وإجابتك يتوافقان تمامًا مع نص مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي. دعنا نوضح ذلك خطوة خطوة:
إيقاف الحبس:
مشروع القانون لا ينص على إلغاء الحبس، بل يبقى الحبس واجب التنفيذ وفق القانون الأصلي.
فهمك: "لن يتم إيقاف الحبس" → ✅ صحيح تمامًا.
تأخير الحبس أو استخدام بديل:
المادة المضافة (و) تسمح رئيس التنفيذ قبل أو بعد قرار الحبس أن يخضع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى فيها مصلحة، دون تقليل عدد أيام الحبس.
فهمك: "يمكن تأخير الحبس بوضع أساور إلكترونية" → ✅ صحيح، مع ملاحظة أن التأخير هنا يعني التنفيذ بالبديل الإلكتروني مؤقتًا، وليس الغاء الحبس.
شرط العمل بالقانون:
القانون يبدأ العمل به بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
فهمك: "لا علم لدي إن تم نشره" → ✅ صحيح ومطابق للنص.
ملخص الفكرة القانونية:
الحبس يبقى قائمًا قانونيًا.
يمكن استخدام المراقبة الإلكترونية كوسيلة مؤقتة أو تكيفية، دون التأثير على مدة الحبس الأصلية.
