📌 موضوع المبدأ
تاريخ قطع نفقة الزوجة في حال عدم علمها بالطلاق.
📜 نص المبدأ
إن تاريخ قطع نفقة الزوجة في حال عدم علمها بالطلاق، أو امتناع الزوج عن الإقرار به، يكون من تاريخ ثبوت هذا الطلاق رسمياً.
✨ ما يُفهم من نص المبدأ
- النفقة لا تنقطع بمجرد وقوع الطلاق، وإنما تنقطع من تاريخ العلم الرسمي به.
- يشترط أن يكون الطلاق مُثبّتاً رسمياً في المحكمة.
- إذا ادعى الزوج وقوع الطلاق بتاريخ سابق ولم يثبته رسمياً، تبقى الزوجة تستحق النفقة حتى تاريخ تثبيته.
- السبب: أن الزوجة تعتبر "محبوسة على ذمته" إلى حين إثبات الطلاق رسمياً، وبالتالي تستمر نفقتها لحين صدور الحكم أو تثبيت الطلاق.
📑 خلاصة القرار
- قطع النفقة = من تاريخ تثبيت الطلاق رسمياً وليس من تاريخ وقوع الطلاق أو ادعاء الزوج به.
ℹ️ بيانات القرار
- رقم المبدأ: 31 / 2017
- تاريخه: 2/8/2017
- الجهة: المحكمة العليا الشرعية – المكتب الفني
- المرجع: "الشرح الوافي لمبادئ وقرارات المحكمة العليا الشرعية الأردنية" للمحامي محمود نعيم والمحامي عمر أبو بكر (ص 48–49).