يُعد المهر من الحقوق المالية الأساسية للزوجة، إلا أن قانون الأحوال الشخصية نصّ على حالات محددة يسقط فيها حق الزوجة في المهر كاملًا، وذلك تحقيقًا للتوازن والعدالة بين الزوجين. وقد وردت هذه الحالات صراحة في المادتين (47) و(48) من قانون الأحوال الشخصية.
الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في المهر كاملًا
أولًا: فسخ عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة قبل الدخول
يسقط حق الزوجة في المهر إذا تم فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوج بسبب عيب أو علة في الزوجة، وذلك قبل حصول الدخول (الوطء). وفي هذه الحالة، يحق للزوج الرجوع على الزوجة بما يكون قد دفعه من المهر إن كان قد سُلِّم لها.
ثانيًا: الفرقة الناتجة عن سبب من الزوجة
يسقط المهر كاملًا إذا وقعت الفرقة بسبب يرجع إلى الزوجة، ومن ذلك:
- ردة الزوجة عن الدين
- أو قيامها بفعل يوجب حرمة المصاهرة
وإذا كانت الزوجة قد قبضت شيئًا من المهر في هذه الحالات، فإنها تلتزم بردّه كاملًا.
الأساس القانوني
- المادة (47) من قانون الأحوال الشخصية
- المادة (48) من قانون الأحوال الشخصية