صباح النور 🌿

في الحالة التي ذكرتها — وهي تعرض طفلة (13 سنة) للضرب والإيذاء من والدها وزوجته، وقيام إدارة حماية الأسرة بتسليمها لجدتها لأمها بقرار رسمي أو قضائي — فإن حق الوالد في المطالبة بالحضانة لاحقًا يعتمد على عدة اعتبارات قانونية .

إليك التفصيل القانوني حسب ما هو معمول به في القانون الأردني (قانون الأحوال الشخصية):

🔹 أولاً: الوضع الحالي

طالما أن المحكمة قررت تسليم الحضانة للجدة للأم، فذلك القرار يُعتبر واجب التنفيذ ما لم يصدر قرار جديد يلغيه أو يعدّله.

هذا القرار استند إلى مصلحة الطفلة، وهي المعيار الأعلى في قضايا الحضانة، خصوصًا مع وجود تقارير طبية وشهادات تثبت العنف.

🔹 ثانيًا: حق الأب بالمطالبة مجددًا بالحضانة

يحق للأب تقديم دعوى جديدة للمطالبة بالحضانة، لكن:

عليه أن يثبت للمحكمة أنه أصبح صالحًا للحضانة، وأن الظروف التي تسببت في سحب الطفلة منه قد زالت.

كما يجب أن يثبت للمحكمة أن مصلحة الطفلة ستكون في عودتها إليه، وهو أمر صعب جدًا في حال وجود سوابق عنف مثبتة بالتقارير.

بمعنى آخر:
➡️ الحق القانوني في المطالبة موجود،
لكن القبول القضائي ضعيف جدًا ما دامت هناك أدلة على تعنيف سابق ولم يثبت زوال الخطر عن الطفلة.

🔹 1️⃣ حقوق الأب في الزيارة والمبيت

حتى إذا كانت الحضانة للجدة، فإن الأب يملك عادةً حق الزيارة إذا كانت مصلحة الطفلة لا تتأثر


دعم للاجابة