الإجابة على السؤال الأول:
في حال عدم حضور المدعى عليه لجلسات الشقاق والنزاع، فإنه يفقد حقه في الدفاع عن نفسه، ومناقشة الشهود، والمشاركة في إجراءات الصلح، بالإضافة إلى فقدانه حق بيان أسباب الشقاق والنزاع خلال جلسة الحكمين. ونتيجة لذلك، سيستمع الحكمان فقط لطرف المدعي أو لأي شخص آخر يريان فائدة في الاستماع إليه، مما قد يؤثر على تحديد نسبة الإساءة بين الطرفين. وبناءً على هذه النسبة، يتم تحديد مقدار العوض المستحق في دعوى الشقاق والنزاع.

الإجابة على السؤال الثاني:
يتم تحديد المهر بناءً على تقرير الحكمين الذي يوضح نسبة الإساءة وأسباب الشقاق والنزاع بين الزوجين. فإذا ثبت أن الإساءة بالكامل من أحد الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، يتم التفريق دون التعرض للحقوق الزوجية في الحكم، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بهذه الحقوق من خلال دعوى مستقلة. أما إذا تبين أن الإساءة مشتركة بين الطرفين، فيقرر الحكمان التفريق بينهما مع نقصان من المهر وتوابعه وفقًا لنسبة إساءة كل منهما للآخر.

المصدر:
دليل السائل لأهم المسائل في القضاء الشرعي – القاضي الشرعي الدكتور محمود أبو رمان (القرار الاستئنافي رقم 82979 بتاريخ 19-1-2012 وغيره).

الإجابة على السؤال الثالث:
يتم الفصل في دعوى المطالبة بالمهر المعجل عندما تكون القضية مهيأة للحكم ولم يرد عليها أي استئناف.

تم