بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرغب ببيان الحكم الشرعي في مسألة طلاق تخص أختنا. تم الزواج في الأردن، وحصل دخول شرعي، إلا أن الزوج لم يؤمّن مسكنًا مستقلًا ولم ينفق عليها، ووقعت بينهما خلافات متكررة. خلال أحد الخلافات قال الزوج أكثر من مرة: «أنتِ طالق»، وأقر لاحقًا في محادثات مكتوبة أنه كان واعيًا ومدركًا لما قال، كما دل تصرفه على رغبته في الانفصال.
لاحقًا، ذهب الزوج بمفرده إلى دار الإفتاء وأحضر فتوى بعدم وقوع الطلاق، مع رفضه السماح للزوجة بعرض أي تفاصيل أو المحادثات على المفتي. الزوج كثير التحريم ولم يكن ملتزمًا بأي واجبات الزوجة الشرعية.
Answers:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بخصوص النفقة، يمكن إقامة دعوى نفقة زوجة وصغار أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالنفقات المستحقة.
أما بخصوص الطلاق، فيمكن إقامة دعوى إثبات طلاق لإثبات واقعة الطلاق أمام المحكمة الشرعية.
ويمكن تقديم هذه الدعاوى مباشرة من قبل الزوجة أو من خلال توكيل مكتبنا بموجب وكالة قانونية للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة الدعوى أمام المحكمة.
✨ وفي حال تم إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية، تستحق الزوجة كامل حقوقها الشرعية والقانونية، بما في ذلك:
المهر (المعجل إن لم يكن مقبوضًا، والمؤجل إن وجد).
نفقة العدة وفق الأحكام الشرعية والقانونية.
كما يحق لها إقامة دعوى تعويض عن الطلاق التعسفي للمطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الطلاق وقع دون سبب مشروع وألحق بها ضررًا.
بخصوص النفقة، يمكن إقامة دعوى نفقة زوجة وصغار أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالنفقات المستحقة.
أما بخصوص الطلاق، فيمكن إقامة دعوى إثبات طلاق لإثبات واقعة الطلاق أمام المحكمة الشرعية.
ويمكن تقديم هذه الدعاوى مباشرة من قبل الزوجة أو من خلال توكيل مكتبنا بموجب وكالة قانونية للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة الدعوى أمام المحكمة.
✨ وفي حال تم إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية، تستحق الزوجة كامل حقوقها الشرعية والقانونية، بما في ذلك:
المهر (المعجل إن لم يكن مقبوضًا، والمؤجل إن وجد).
نفقة العدة وفق الأحكام الشرعية والقانونية.
كما يحق لها إقامة دعوى تعويض عن الطلاق التعسفي للمطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الطلاق وقع دون سبب مشروع وألحق بها ضررًا.
Add your answer
Please log in to submit an answer.