نموذج لائحة دعوى قطع نفقة زوجة بسبب النشوز في الأردن

تُعد دعوى قطع نفقة الزوجة بسبب النشوز في الأردن من الدعاوى التي تتعلق بأحكام النفقة الزوجية والالتزامات الناشئة عن عقد الزواج. وينظم هذه المسائل قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، الذي يتضمن أحكامًا خاصة بالنفقة، والمسكن الشرعي، والنشوز، وآثار ذلك على استحقاق الزوجة للنفقة. وتختص المحاكم الشرعية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وما ينشأ عن عقد الزواج من مسائل النفقة والمهر وغيرها. Judicial Council of Jordan+1

وفيما يلي صياغة قانونية استرشادية موسعة لـ لائحة دعوى قطع نفقة زوجة بسبب النشوز، مع مراعاة الوقائع والعناصر التي تضمنها النموذج، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني.

## نموذج لائحة دعوى قطع نفقة زوجة بسبب النشوز في الأردن

لدى فضيلة قاضي المحكمة الشرعية الموقر

المدعي: .........................\ وكيله: .........................\ المدعى عليها: .........................\ عنوانها: .........................\ هاتف: .........................

### موضوع الدعوى

دعوى قطع نفقة زوجة بسبب النشوز

### الوقائع

1. المدعي زوج للمدعى عليها بموجب عقد زواج شرعي صحيح، وقد تم عقد الزواج بتاريخ ../../....، بموجب قسيمة الزواج رقم (........)، والصادرة عن المحكمة الشرعية المختصة.
2. وقد ترتب للمدعى عليها نفقة زوجية بموجب حكم شرعي سابق صادر عن المحكمة المختصة في الدعوى رقم (........) بتاريخ ../../....، وبواقع نفقة شهرية مقدارها (........) دينارًا، وذلك لسائر لوازم النفقة الشرعية المقررة قانونًا.
3. وقد قام المدعي بتهيئة بيت الزوجية للمدعى عليها، وهو مسكن مستوفٍ للشروط الشرعية والقانونية، ومناسب للسكن من حيث المكان والتجهيزات والمرافق، وتتوفر فيه الشروط التي تمكن الزوجة من القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وتأمن فيه على نفسها ومالها.
4. وقد غادرت المدعى عليها بيت الزوجية بتاريخ ../../.... دون مسوغ شرعي معتبر، وامتنعت عن العودة إليه ومتابعة زوجها ومساكنته فيه، رغم قيام المدعي بتهيئة المسكن الزوجي وفقًا لما يقتضيه القانون.
5. كما أن المدعى عليها امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون وجود سبب شرعي يبرر ذلك، أو قامت بمنع المدعي من الدخول إلى المسكن، بحسب الواقعة الثابتة في الدعوى والبينات التي سيتم تقديمها أمام المحكمة الموقرة.
6. ويؤكد المدعي أن المسكن الزوجي مهيأ بما يتناسب مع حال الزوج، وأنه مستوفٍ للمتطلبات المتعلقة بالسكن الشرعي، وأن المدعى عليها لا يوجد لديها سبب قانوني أو شرعي يحول دون إقامتها فيه.
7. كما أن المدعي قد قام بأداء المهر المعجل المستحق للمدعى عليها، ولم يبقَ في ذمته من المهر المعجل ما يمنحها حق الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية، وذلك وفق ما هو ثابت في البينات والمستندات المقدمة في الدعوى.
8. والمدعى عليها ليست حاملًا، وفقًا لما هو ثابت لدى المدعي، وهي ما زالت تستوفي النفقة المحكوم بها بموجب الحكم السابق المشار إليه، الأمر الذي دفع المدعي إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بترتيب الأثر القانوني المترتب على ثبوت النشوز.
9. وحيث إن قانون الأحوال الشخصية الأردني نظم أحكام نفقة الزوجة والنشوز والمسكن الزوجي، فإن المدعي يلتمس من المحكمة الموقرة التحقق من الوقائع والبينات والحكم وفق أحكام القانون. Judicial Council of Jordan+2

# الأساس القانوني لدعوى قطع النفقة بسبب النشوز

## أولًا: نفقة الزوجة في القانون الأردني

قرر قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكامًا خاصة بالنفقة الزوجية، ومن بينها أن نفقة الزوجة تكون على زوجها ولو كانت موسرة، وتشمل بحسب القانون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم. Judicial Council of Jordan

إلا أن استحقاق النفقة ليس منفصلًا عن الالتزامات المتبادلة بين الزوجين؛ فقد نظم القانون الحالات التي يمكن أن تتأثر فيها نفقة الزوجة بسبب امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو تركها له دون مسوغ شرعي.

## ثانيًا: متى تعتبر الزوجة ناشزًا؟

نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني موضوع النشوز، وربطه بحالات محددة، ومن أبرزها ترك الزوجة بيت الزوجية دون مسوغ شرعي أو منع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلب النقلة إلى بيت آخر.

وفي المقابل، لا يعتبر خروج الزوجة من منزل الزوجية نشوزًا في كل الأحوال، إذ أورد القانون حالات يكون فيها خروجها أو امتناعها قائمًا على مسوغ شرعي، ومن ذلك الحالات المرتبطة بإيذاء الزوج لها، أو إساءة معاشرتها، أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها. Judicial Council of Jordan

وبالتالي فإن دعوى قطع النفقة بسبب النشوز ينبغي أن تتناول سبب مغادرة الزوجة للمنزل والظروف المحيطة بذلك، لا أن تقتصر على مجرد القول بأنها غادرت منزل الزوجية.

## ثالثًا: أهمية بيت الزوجية في دعوى النشوز

يحتل المسكن الشرعي أهمية أساسية في هذا النوع من الدعاوى.

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام المسكن الزوجي، وأوجب على الزوج تهيئة المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية بحسب حاله ومحل إقامته أو عمله، كما رتب على الزوجة، بعد قبض مهرها المعجل، متابعة زوجها ومساكنته في المسكن المستوفي للشروط القانونية. Judicial Council of Jordan

كما يشترط القانون أن يكون المسكن في حالة تستطيع معها الزوجة القيام بمصالحها الدينية والدنيوية، وأن تكون آمنة فيه على نفسها ومالها. Judicial Council of Jordan

ولهذا السبب، فإن صياغة دعوى إسقاط نفقة الزوجة للنشوز ينبغي أن تتضمن وصفًا واضحًا للمسكن الزوجي وبيان توافر الشروط القانونية فيه.

# صياغة واقعة مغادرة الزوجة لمنزل الزوجية

يمكن صياغة هذه الواقعة في لائحة الدعوى على النحو الآتي:

"بتاريخ ../../.... غادرت المدعى عليها منزل الزوجية الكائن في ................، دون مسوغ شرعي، رغم أن المدعي قد هيأ لها مسكنًا شرعيًا مستوفيًا للشروط القانونية، ومناسبًا للسكن من حيث الموقع والمرافق والتجهيزات، وتتوفر فيه الخصوصية والأمان، ولم يكن ثمة مانع شرعي أو قانوني يحول دون إقامتها فيه، إلا أنها امتنعت عن العودة إلى بيت الزوجية ومتابعة زوجها ومساكنته فيه."

ويُفضّل أن يتم تعديل هذه الفقرة بحسب الوقائع الفعلية؛ فلا ينبغي تضمين اللائحة واقعة غير صحيحة أو غير قابلة للإثبات.

# هل يكفي ترك الزوجة للمنزل لإسقاط النفقة؟

لا يكفي مجرد ترك المنزل وحده للحكم بالنتيجة.

فالقانون يميز بين ترك بيت الزوجية دون مسوغ شرعي وبين الخروج منه لسبب يعتبره القانون مسوغًا. ولذلك ينبغي أن تتناول الدعوى ظروف المغادرة وحالة المسكن وما إذا كانت الزوجة قد امتنعت عن العودة أو الانتقال رغم توافر الشروط القانونية. Judicial Council of Jordan+1

كما أن المبادئ القضائية المنشورة من دائرة قاضي القضاة تتضمن معالجة لمسائل النشوز، وهو ما يجعل الرجوع إلى الاجتهاد القضائي ذا أهمية عند صياغة الدعوى وتحديد الوقائع محل الإثبات. Judicial Council of Jordan+1

# أثر المهر المعجل على دعوى النشوز

من الوقائع المهمة التي يمكن أن ترد في الدعوى إيفاء الزوج للمهر المعجل.

ويكتسب هذا الأمر أهمية عند وجود نزاع حول حق الزوجة في الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية، إذ نظم قانون الأحوال الشخصية حالات امتناع الزوجة عن الانتقال، ومن بينها حالات تتعلق بعدم دفع المهر المعجل أو عدم تهيئة المسكن الشرعي.

لذلك، إذا كان المهر المعجل قد تم دفعه فعلًا، فمن المناسب بيان ذلك في لائحة الدعوى وإرفاق ما يؤيده إذا كان محل نزاع.

# أثر الحمل على النفقة عند النشوز

ينبغي الانتباه إلى أن القانون الأردني يتضمن حكمًا خاصًا في حالة حمل الزوجة.

فحتى عند بحث أثر النشوز على نفقة الزوجة، يجب التحقق من حالة الحمل، لأن القانون رتب حكمًا خاصًا للنفقة المتعلقة بالحمل. ولذلك فإن ذكر حالة الزوجة في لائحة الدعوى ينبغي أن يكون دقيقًا ومستندًا إلى الواقع والبينات. Judicial Council of Jordan

# نموذج الطلبات في دعوى قطع نفقة الزوجة

بعد عرض الوقائع والأساس القانوني، يمكن صياغة الطلبات على النحو التالي:

### لذلك

يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة، وبعد تبليغ المدعى عليها أصوليًا ودعوتها للمحاكمة:

1. الحكم بثبوت نشوز المدعى عليها وفقًا لما يثبت للمحكمة من وقائع وبينات.
2. الحكم بقطع/إسقاط نفقة الزوجة المقررة بموجب الحكم السابق، وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني.
3. ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الحكم وفقًا للتشريعات النافذة.
4. تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إن كان لذلك مقتضى قانوني.
5. الحكم بأي طلبات أخرى تراها المحكمة الموقرة متفقة مع القانون.

وتفضلوا بقبول الاحترام.

المدعي: ....................\ وكيله: ....................\ التاريخ: ../../....

# ما المستندات التي يمكن إرفاقها بالدعوى؟

بحسب ظروف القضية، يمكن أن تشمل بينات الدعوى ومستنداتها:

• صورة عن عقد الزواج أو قسيمة الزواج.
• صورة عن الحكم السابق المتعلق بالنفقة.
• ما يثبت مقدار النفقة المحكوم بها.
• ما يثبت دفع المهر المعجل، إذا كان ذلك محل نزاع.
• المستندات المتعلقة بالمسكن الزوجي.
• ما يثبت عنوان المسكن ومواصفاته عند الحاجة.
• المراسلات أو الإخطارات المتعلقة بالعودة إلى بيت الزوجية، إن وجدت.
• أي بينات أخرى تتعلق بسبب مغادرة الزوجة أو امتناعها عن الانتقال.
• البينات الشخصية أو غيرها مما يسمح القانون بتقديمه لإثبات الوقائع.

وتحدد المحكمة قيمة هذه البينات ومدى كفايتها وفقًا للقانون والوقائع المعروضة عليها.

# هل وجود حكم سابق بالنفقة يمنع إقامة دعوى النشوز؟

وجود حكم سابق بالنفقة لا يعني بالضرورة أن النفقة تستمر في جميع الظروف اللاحقة، كما لا يعني بذاته ثبوت النشوز.

وفي الحالة التي يوجد فيها حكم سابق بفرض نفقة شهرية، ينبغي أن توضح الدعوى رقم الحكم وتاريخه وقيمة النفقة، ثم تبين الوقائع اللاحقة التي يستند إليها المدعي في طلب ترتيب الأثر القانوني المتعلق بالنشوز.

وهذا يتفق مع طبيعة الدعوى الواردة في هذا النموذج، حيث يكون من المهم الربط بين الحكم السابق بالنفقة وبين الوقائع التي يدعي الزوج حدوثها لاحقًا.

# المحكمة المختصة بدعاوى النفقة والنشوز في الأردن

تتولى المحاكم الشرعية الأردنية النظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، ومن ضمنها المنازعات التي تنشأ عن عقد الزواج، والمهر والنفقة والنسب والحضانة وغيرها من المسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي. وتوضح دائرة قاضي القضاة اختصاص المحاكم الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وما ينشأ عن عقود الزواج. Judicial Council of Jordan

كما تنشر دائرة قاضي القضاة التشريعات الرسمية، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، إضافة إلى المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية. Judicial Council of Jordan+1

# الخلاصة

إن دعوى قطع نفقة زوجة بسبب النشوز في الأردن تقوم على مجموعة من الوقائع القانونية التي ينبغي عرضها بصورة دقيقة، ومن أهمها:

• قيام علاقة زوجية صحيحة.
• وجود حكم سابق بالنفقة، إن كان موجودًا.
• بيان مقدار النفقة وتاريخ الحكم السابق.
• مغادرة الزوجة بيت الزوجية أو امتناعها عن الانتقال إليه.
• بيان أن المغادرة أو الامتناع تم دون مسوغ شرعي، بحسب وقائع الدعوى.
• إثبات تهيئة مسكن زوجي مستوفٍ للشروط القانونية.
• بيان وضع المهر المعجل.
• بيان حالة الحمل عند الاقتضاء.
• تقديم البينات التي تؤيد الوقائع المدعى بها.

ويجب أن تكون صياغة اللائحة متوافقة مع الوقائع الفعلية للقضية، لأن ثبوت النشوز وما يترتب عليه من آثار مالية مسألة تخضع لأحكام القانون ولما يقدم أمام المحكمة من بينات.

### المصادر القانونية الرسمية

• قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 – دائرة قاضي القضاة
• النص الرسمي لقانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
• المبادئ القضائية في قرارات المحكمة العليا الشرعية
• اختصاص المحاكم الشرعية – دائرة قاضي القضاة

الكلمات المفتاحية SEO:\ نموذج دعوى قطع نفقة زوجة بسبب النشوز، دعوى إسقاط نفقة الزوجة في الأردن، دعوى نشوز في الأردن، نموذج دعوى نشوز، قطع نفقة الزوجة، إسقاط نفقة الزوجة، النشوز في قانون الأحوال الشخصية الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني 2019، نفقة الزوجة في الأردن، بيت الزوجية في القانون الأردني، المحكمة الشرعية الأردنية، لائحة دعوى قطع نفقة.

تنبيه قانوني: هذه الصياغة استرشادية وليست بديلًا عن دراسة ملف الدعوى والوقائع والبينات من قبل محامٍ أو مختص بالأحوال الشخصية في الأردن، خصوصًا أن التكييف القانوني للوقائع وصياغة الطلبات النهائية قد تختلف من قضية إلى أخرى.