استكمالاً لمبادرة الأسواق الأردنية: البنية التحتية للخوادم، البرمجيات مفتوحة المصدر، وحدود مشاركة البيانات
استكمالاً لمبادرة «الأسواق الأردنية» نحو منظومة وطنية موحدة للعناوين والرموز الرقمية تحت النطاق الأردني (.jo)، تأتي هذه المرحلة للتركيز على البنية التحتية التقنية، أماكن تواجد البيانات، وأمنها المنظم من خلال تحديد أطر واضحة لمشاركة المعلومات دون الحاجة إلى تعقيدات تشفير غير ضرورية، مع الاعتماد الكامل على الفلسفة البرمجية مفتوحة المصدر.
1. الاعتماد التام على البرمجيات مفتوحة المصدر
تقوم المنظومة بالكامل على حزم برمجية مفتوحة المصدر وتراخيص مجانية قابلة للاستغلال التجاري، مما يحقق:
- استقلالية التاجر والمنشأة: امتلاك كامل للأنظمة والمتاجر دون القيود المالية أو التراخيص الاحتكارية المغلقة.
- مرونة التطوير التشاركي: إتاحة المجال للمطورين والكوادر الوطنية لتحسين وتطوير البرمجيات بما يناسب طبيعة السوق المحلي واحتياجاته.
- الشفافية والوضوح: ضمان خلو البرمجيات من أي خوارزميات خفية أو آليات احتكار، وحصر عملها في خدمة النشاط الاقتصادي والتجاري.
2. أماكن تواجد الخوادم وسرعة الوصول
لضمان أعلى درجات الاستقرار، وتأمين التواجد الرقمي للمتاجر والأسواق، تتوزع خيارات الاستضافة على خيارين رئيسيين يختار التاجر أو صاحب المنشأة بينهما بحرية وبحسب طبيعة احتياجاته:
- أولاً: الخادم داخل حدود الدولة (الاستضافة المحلية / VPS)
- مكان تواجد البيانات: داخل مراكز البيانات المعتمدة محلياً ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.
-
الغاية والهدف: ضمان بقاء البيانات التجارية والتنظيمية محلياً، وتحقيق استجابة فائقة السرعة للعملاء والمستهلكين داخل السوق المحلي بفضل القرب الجغرافي لشبكات الاتصال.
-
ثانياً: الخادم خارج حدود الدولة (التوزيع والحماية السحابية)
- مكان تواجد البيانات: عبر بنى تحتية سحابية خارج حدود الدولة.
- الغاية والهدف:
- التصدي لهجمات حجب الخدمة (DDoS Attacks): الاستفادة من قدرات التصفية والحماية السحابية العالمية لامتصاص الهجمات الرقمية وضمان استمرارية عمل الأسواق والمتاجر دون انقطاع.
- شبكات توزيع المحتوى (CDN): تسريع تحميل الصفحات وتوفير الصور والملفات للأسواق والمستهلكين خارج المملكة، وتسهيل حركة التجارة الخارجية والوصول الدولي.
3. أمن البيانات وحدود المشاركة عبر البرمجية الموحدة
يركز النموذج التقني للمبادرة على أمن البيانات من خلال وضع حدود تنظيمية وبرمجية دقيقة لمشاركتها، دون الحاجة لطبقات تشفير معقدة تعيق العمل أو تزيد التكاليف التشغيلية:
- تحديد حدود مشاركة البيانات: حصر البيانات المتداولة عبر البرمجية الموحدة للمتاجر في المعلومات التجارية الأساسية والعلنية (مثل: اسم المحل، رمزه الوطني، التخصص، الموقع، تفاصيل المنتجات، الأسعار، وأرقام التواصل المباشر).
- حماية سياق البيانات وسرعة تبادلها: ضبط الآليات البرمجية بحيث يتم تبادل المعلومات الضرورية فقط لإتمام عمليات العرض، البيع، والتوصيل، بما يضمن الشفافية بين البائع والمشتري دون تعريض البيانات للتشتت.
- التتبع الجغرافي المنظم: ربط عنوان المحل برمز الاستجابة السريعة (QR) ونظام الترميز الخماسي (المحافظة، التخصص، المنطقة، الشارع، رقم المبنى) لتسهيل خدمات التوصيل وتتبع الشحنات عبر الخرائط الرقمية مجاناً وبكل بساطة.
4. بنية اقتصادية رقمية متكاملة
إن الجمع بين الرمز الوطني الرقمي (.jo)، والبرمجيات مفتوحة المصدر، وتحديد خيارات الاستضافة (داخل وخارج الدولة)، إلى جانب وضع حدود واضحة ومحددة لمشاركة البيانات، يصنع بنية رقمية متكاملة تضع التكنولوجيا في خدمة الاقتصاد المحلي، وتتيح للتاجر الأردني إدارة سوقه بثبات، أمان، وتكلفة تأسيسية منخفضة.