مكتب معتز الشريدة للمحاماة
ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ ، فقال :
اللهمَّ إني عبدُك ، و ابنُ عبدِك ، و ابنُ أَمَتِك،
ناصيتي بيدِك ، ماضٍ فيَّ حكمُك ، عدلٌ فيَّ قضاؤُك ،
أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك ،
أو أنزلتَه في كتابِك ، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك ،
أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ، و نورَ صدري ، و جلاءَ حزني ، و ذَهابَ همِّي ،
إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ و حزنَه ، و أبدلَه مكانَه فرجًا
قال : فقيل : يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها ؟ فقال بلى ، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها
الدرر السنية
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 199 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أحمد (3712) واللفظ له، وابن حبان (972)، والطبراني (10/210) (10352) باختلاف يسير.

الاستقلال والعدالة.. قاضي القضاة يسلط الضوء على مسيرة الدولة الهاشمية في بناء المؤسسات

المحامي معتز الشريدة avatar
المحامي الشرعي •
الاستقلال والعدالة.. قاضي القضاة يسلط الضوء على مسيرة الدولة الهاشمية في بناء المؤسسات

أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه أن مسيرة الاستقلال الأردني قامت على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وبناء المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن قوة الدول واستقرارها يرتبطان بقدرتها على حماية الإنسان وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

وجاء ذلك في مقال بعنوان “الاستقلال والعدالة.. مسيرة الدولة الهاشمية”، تناول فيه سماحته تطور الدولة الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بقيادة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، طيب الله ثراه، وصولًا إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على القانون والعدالة والشراكة بين القيادة والشعب.

بناء الدولة الأردنية الحديثة

وأشار المقال إلى أن الأردن استطاع، رغم التحديات والتحولات التي شهدتها المنطقة، ترسيخ نموذج وطني قائم على الحكمة والاعتدال وصون كرامة الإنسان، ما أسهم في الحفاظ على وحدة المجتمع واستقرار الدولة عبر العقود.

وبيّن سماحة قاضي القضاة أن الخامس والعشرين من أيار عام 1946 شكّل انطلاقة لمسيرة بناء دولة مؤسسات تعتمد القانون مرجعية، والعدالة نهجًا، والإنسان محورًا للتنمية والاستقرار.

العدالة أساس الاستقرار

وأكد المقال أن العدالة في الأردن لم تكن مجرد إجراءات قانونية، بل منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن المجتمعي وصون الحقوق وتعزيز الطمأنينة، موضحًا أن قوة الدولة تبدأ من قوة منظومتها القضائية والأخلاقية.

كما سلط الضوء على الدور الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة في ترسيخ العدالة الشرعية، وحماية الأسرة، ورعاية القاصرين، وحفظ أموال الأيتام وتنميتها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الاستقرار الوطني والاجتماعي.

تطوير القضاء الشرعي والخدمات الرقمية

وتناول المقال التطور المؤسسي الذي شهدته دائرة قاضي القضاة خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تحديث خدمات المحاكم الشرعية، أو تطوير التشريعات والإجراءات القضائية، أو تعزيز خدمات الإصلاح والوساطة الأسرية الهادفة إلى تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأشار سماحته إلى اهتمام الدائرة بتطوير آليات إدارة أموال الأيتام والقاصرين وفق أعلى درجات المسؤولية والأمانة، بما يعكس رسالتها الإنسانية والأخلاقية.

كما أكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، واصل مسيرة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، بالتوازي مع تطوير الجهاز القضائي وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية.

وأوضح أن دائرة قاضي القضاة عملت على التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي والإداري، ما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.

الاستقلال مسؤولية مستمرة

واستذكر المقال الدور الوطني الكبير الذي قام به جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاستقرار وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب استمرار الأردن في أداء دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وختم سماحة قاضي القضاة مقاله بالتأكيد على أن الاستقلال يمثل مسؤولية وطنية مستمرة تتطلب الإخلاص والعمل لحماية مكتسبات الدولة وتعزيز قيم العدالة والإنصاف، داعيًا الله أن يحفظ الأردن قيادة وشعبًا، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

المصدر

آخر تحديث:
وسوم: مدونة, مقالات
تنبيه وإخلاء مسؤولية
إخلاء مسؤولية: إن النصوص والمقالات المنشورة في هذا الموقع لا تعتبر استشارات قانونية ولا ترتب أي علاقة قانونية مع القارئ، وإن كل ما هو مكتوب هنا هو للاسترشاد به وللقراءة فقط، وقد يحتوي معلومات خاطئة لا تتناسب مع قضيتك، وننصحك بالرجوع لمحاميك للحصول على استشارة قانونية دقيقة.