دعماً للاقتصاد الوطني.. الشريدة يطلق مبادرة الأسواق الأردنية لبناء أسواق رقمية محلية وعالمية برمز .jo
في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني الأردني، وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر من دخول عالم التجارة الإلكترونية، يطلق الشريدة مبادرة «الأسواق الأردنية»، وهي مبادرة رقمية تقوم على بناء منظومة من الأسواق الإلكترونية الأردنية، التي تتيح البيع والشراء والتوصيل والتتبع الإلكتروني، باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر وتراخيص مجانية قابلة للاستغلال التجاري، وبتكلفة تأسيسية لا تتجاوز 100 دينار أردني للسوق الواحد.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة اقتصادية متاحة للجميع، لا امتيازاً يقتصر على الشركات الكبرى أو المشاريع التي تمتلك رؤوس أموال ضخمة. فالتاجر الصغير، وصاحب المحل التجاري، والمنتج المنزلي، والحرفي، وصاحب المشروع الريادي، جميعهم يستحقون فرصة عادلة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية بأقل التكاليف الممكنة.
أسواق رقمية أردنية بهوية وطنية
تقوم مبادرة «الأسواق الأردنية» على إنشاء أسواق رقمية محلية وعالمية تحمل الهوية الأردنية، وتستهدف تعزيز حضور المنتجات والخدمات الأردنية عبر الإنترنت، مع الاستفادة من الرمز الوطني الرقمي .jo بوصفه علامة مرتبطة بالهوية الأردنية والحضور الرقمي للمشاريع والأسواق.
وتهدف المبادرة إلى بناء نموذج مرن يسمح بإنشاء أسواق إلكترونية متخصصة، سواء على مستوى المدن والمحافظات والأحياء، أو بحسب نوع المنتجات والخدمات، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى المستهلكين داخل المملكة وخارجها.
كما تسعى المبادرة إلى تحويل التجارة الإلكترونية من نشاط مكلف ومعقد إلى فرصة متاحة للمجتمع بأكمله، من خلال توفير حلول تقنية عملية وقابلة للتطوير والتوسع.
البيع والشراء والتوصيل بثقة وأمان
لا تقتصر المبادرة على إنشاء متاجر إلكترونية تقليدية، بل تتطلع إلى توفير منظومة متكاملة تجمع بين عرض المنتجات، والتواصل بين البائع والمشتري، وتنظيم عمليات التوصيل، وتتبع الشحنات والطلبات عبر الخرائط الرقمية.
وتشمل الفكرة توفير خاصية التوصيل والتتبع بالخرائط مجاناً للبائع والمشتري، بما يساعد الطرفين على متابعة الطلبات ومعرفة مسار التوصيل وحالة الشحنة، ويعزز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية.
ومن شأن هذه الخدمات أن تمنح أصحاب المحلات التجارية فرصة لتوسيع نطاق أعمالهم دون الحاجة إلى إنشاء بنية تقنية مكلفة، كما تتيح للأسر والأفراد بيع المنتجات المنزلية والحرف اليدوية والمأكولات والمنتجات المحلية، وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتستهدف المبادرة كذلك تعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات والمعاملات، من خلال تبني ممارسات برمجية آمنة وتطوير الأنظمة وفق معايير مناسبة لطبيعة كل سوق، مع مراعاة خصوصية المستخدمين وسلامة معلوماتهم.
البرمجيات مفتوحة المصدر.. طريق نحو اقتصاد رقمي منخفض التكلفة
من أبرز عناصر المبادرة اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر والتراخيص المجانية التي تسمح بالاستخدام والاستغلال التجاري، وفق شروط كل ترخيص، بما يقلل تكاليف التطوير والتشغيل ويحد من الاعتماد على الحلول الاحتكارية مرتفعة الثمن.
وتستهدف المبادرة تمكين المجتمعات المحلية والمبرمجين ورواد الأعمال من المشاركة في تطوير الأسواق الرقمية وتحسينها، والاستفادة من الحلول التقنية المتاحة عالمياً لبناء خدمات محلية تحمل هوية أردنية وتلبي احتياجات السوق الوطني.
وفي هذا الإطار، تسعى المبادرة إلى تحقيق معادلة اقتصادية مهمة: تقديم خدمات رقمية ذات قيمة حقيقية بتكلفة تأسيسية منخفضة، تتيح للتاجر أو المجتمع المحلي إطلاق سوق إلكتروني خاص به دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة.
فبتكلفة لا تتجاوز 100 دينار أردني لتأسيس السوق الواحد، وفق النموذج المقترح، يمكن فتح الباب أمام عدد أكبر من المبادرات التجارية الرقمية، مع اختلاف التكاليف النهائية بحسب الاستضافة والنطاق والخدمات والتجهيزات المطلوبة.
وهذا التوجه يجعل المبادرة قابلة للتطبيق على نطاق واسع، شريطة توفير نموذج تقني موحد وواضح، وتحديد الخدمات المشمولة بالتكلفة، وآليات الصيانة والتحديث والتشغيل.
مظلة القانون الأردني وحماية حقوق المتعاملين
تؤكد فكرة المبادرة أهمية أن تنمو التجارة الرقمية ضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق البائع والمشتري، ويعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ويراعي التشريعات الأردنية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والبيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.
فالثقة هي أساس نجاح أي سوق رقمي، ولا تتحقق بمجرد عرض المنتجات على الإنترنت، بل تتطلب وضوح هوية البائع، وبيان الأسعار وشروط البيع والتوصيل والاسترجاع، وتحديد المسؤوليات، وتوفير وسائل مناسبة لتلقي الشكاوى ومعالجة النزاعات.
ومن هنا، تسعى «الأسواق الأردنية» إلى أن تكون منصة داعمة للتجارة المسؤولة، تجمع بين سهولة الاستخدام والتكلفة المنخفضة والالتزام القانوني والأمن الرقمي، مع ضرورة استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لكل سوق بحسب طبيعة نشاطه.
تمكين الأسر والمشاريع الصغيرة وتنشيط المحافظات
يمكن أن تفتح المبادرة آفاقاً واسعة أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والمحال الصغيرة في مختلف محافظات المملكة، من خلال منحهم فرصة الوصول إلى جمهور أوسع دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بإنشاء منصات تجارية مستقلة.
كما يمكن أن تسهم في تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع رقمية، وتوفير فرص للعمل في مجالات البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة الطلبات والتوصيل والدعم الفني، فضلاً عن دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرة المشاريع الأردنية على المنافسة.
ويمكن تطوير أسواق متخصصة للمنتجات الزراعية، والحرف التقليدية، والملابس، والمنتجات المنزلية، والمواد الغذائية، والخدمات المحلية، بما يعزز النشاط الاقتصادي في المدن والقرى على حد سواء.
وعلى المدى البعيد، يمكن أن تتحول هذه الأسواق إلى شبكة مترابطة من المنصات المحلية التي تتبادل الخبرات وتستفيد من حلول تقنية مشتركة، مع احتفاظ كل سوق بهويته وإدارته وطبيعة نشاطه.
من السوق المحلي إلى المنافسة العالمية
لا تتوقف طموحات المبادرة عند حدود السوق الأردني، بل تمتد إلى تعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية، من خلال بناء حضور رقمي واضح ومنظم، وتطوير أسواق قابلة للتوسع ودعم تعدد اللغات والعملات ووسائل الدفع والتوصيل الدولي، وفق الإمكانات والمتطلبات المتاحة.
ويمنح استخدام الهوية الرقمية الأردنية هذه المشاريع فرصة لبناء صورة وطنية مشتركة، تربط الابتكار بالتجارة والإنتاج المحلي، وتساعد على التعريف بالمنتجات الأردنية أمام جمهور أوسع.
ومع ذلك، فإن تحقيق الانتشار العالمي يتطلب إلى جانب المنصة التقنية دراسة الأسواق المستهدفة، والامتثال للتشريعات الدولية، وتنظيم الشحن والجمارك والمدفوعات، وتوفير خدمات دعم مناسبة للمشترين والبائعين.
«الأسواق الأردنية».. مبادرة تجعل التكنولوجيا في خدمة الاقتصاد
إن مبادرة «الأسواق الأردنية» التي يطلقها الشريدة تمثل تصوراً لمستقبل تكون فيه التكنولوجيا وسيلة لتمكين المجتمع اقتصادياً، وتصبح فيه التجارة الإلكترونية أقرب إلى التاجر الصغير والأسرة المنتجة والمبادر الشاب.
فبدلاً من أن تكون كلفة إنشاء سوق إلكتروني عائقاً أمام أصحاب المشاريع، تسعى المبادرة إلى خفض هذه الكلفة إلى الحد الممكن، والاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر، وتوفير أدوات التوصيل والتتبع الرقمي، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وبناء أسواق ذات هوية أردنية قادرة على خدمة المجتمع المحلي والانفتاح على العالم.
إن دعم هذه الفكرة وتطويرها يمكن أن يشكلا خطوة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، يتيح فرصاً أوسع للإنتاج والتسويق والعمل، ويعزز حضور المنتجات الأردنية في الفضاء الرقمي.
الهدف ليس مجرد إنشاء مواقع للبيع والشراء، بل بناء بنية تحتية رقمية اقتصادية تتيح للأردنيين امتلاك أسواقهم، وتسويق منتجاتهم، وتوسيع أعمالهم، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي بتكلفة منخفضة وفرص أكثر عدالة.
ومن هنا، تطرح مبادرة «الأسواق الأردنية» سؤالاً يستحق الاهتمام: لماذا تبقى التجارة الرقمية مكلفة على صغار المنتجين، ما دام بالإمكان تسخير البرمجيات المفتوحة والتقنيات الحديثة لبناء أسواق محلية تحمل الهوية الأردنية وتخدم الاقتصاد الوطني؟
إنها دعوة إلى الابتكار والعمل المشترك، وإلى تحويل المعرفة التقنية إلى قيمة اقتصادية ملموسة، بما يعزز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي ويفتح أبواباً جديدة أمام المنتج الأردني ليصل إلى كل مكان.